جلسه عمومی سالیانه مرکز کارشناسان-آذر 94
جلسه عمومی کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان روز دوشنبه مورخ 2/9/94 از ساعت 16 الی 18 در محل آمفی تئاتر نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
در ابتدای مراسم آقای مهندس صفوی ، رئیس هیأت مدیره ضمن خوشامد گویی به میهمانان و کارشناسان به توضیح راجع به عملکرد هیأت مدیره در سال 94 پرداختند:
جلسات برگزار شده :
دیدار هیأت مدیره با ریاست محترم دادگستری استان زنجان
جلسه هیئت مدیره و کارشناسان رشته کشاورزی با مدیرکل و معاونین محترم منابع طبیعی استان
جلسه با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)
جلسه باشورای اسلامی شهر زنجان
نشست مشترک هیأت مدیره با کارگروه های تخصصی
اهم فعالیتهای هیأت مدیره :
ü جذب نیروی انسانی جهت تسریع روند انجام امور کارشناسان
ü انجام امورات مربوط به تمدید دفترچه های کارشناسان در استان
ü انجام امورات اداری پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی سال 1393
ü برگزاری جلسات کمیته های تخصصی و رسیدگی به پرونده های ارجاعی
ü استخراج کارکرد کارشناسان محترم در مقاطع 3 ماهه و ارسال از طریق Email برای آنها
ü پیشنهاد افتتاح حساب مشترک واحد فیمابین مرکز و کانون جهت تسریع در واریز وجوه دستمزد کارشناسان محترم به حسابهایشان
ü تجدید چاپ کتاب معرفی کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان
ü برگزاری دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی برای گروه های کشاورزی و منابع طبیعی ، راه و ساختمان و امور ثبتی با همکاری دانشگاه تهران
ü برگزاری کلاسهای آموزشی تامین و تشخیص دلیل و آشنایی با تشکیلات قضایی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی دادگستری
برنامه های آتی مرکز
ü
ü ارتقاء آموزشهای عمومی و تخصصی کارشناسان
ü برگزاری همایش سراسری رشته راه و ساختمان
ü تجهیز کتابخانه مرکز
در پایان از همکاران تقاضا کردند رعایت اخلاق را بعنوان اصل اول در کارشناسی مد نظر قرار دهند.
پس از آقای صفوی جناب آقای دکتر خسروی معاونت محترم برنامه ریزی دادگستی استان جهت ایراد سخنرانی حاضر شدند:ایشان مباحث خود را در دو بخش ضرورت کارشناسی در قضاااوووت،نقش و سهم کارشناس در اجرای عدالت و اقتصاد قضایی مطرح نمودند.ایشان بیان داشتند در قضاوت موضوع شناسی بسیا مهم و حیاتی می باشد زیرا همین موضوع شناسی ست که نهایتاً به تشخیص حکم می انجامد.در تبیین موضوع پرونده های ارجاعی ،کارشناس تأثیر بسزایی دارد و نظر کارشناس در واقع اصلی ترین کمک به قضات برای تبیین موضوعات قضایی است.دکتر خسروی از آقای مهندس قنبری رئیس محترم شورایعالی کارشناسان در خواست نمودند طی برنامه ای حوزه های تخصیصی کارشناسان برای قضات مشخص و تفکیک شود تا ارجاعات کارشناسی بدرستی صورت پذیرد.
مبحث بعدی مطرح شده توسط آقای خسروی اقتصاد قضایی است که طبق سخنان ایشان بخش اعظمی از اقتصاد قضایی صرف امور کارشناسی می شود لذا از کارشناسان درخواست نمودند نهایت دقت را در ارائه نظر کارشناسی داشته باشند تا در صورت امکان امور کارشناسی به هیأت های بالاتر ارجاع نشده و هزینه کمتری صرف پرونده ها شود.ایشان با اعلام اینکه معاونت برنامه ریزی استان ، حامی کارشناسان است و نهایت تلاش خود را برای بهبود فرایند کارشناسی انجام خواهند داد به سخنان خود خاتمه دادند.
در ادامه آقای مهندس قنبری ریاست محترم شورایعالی کارشناسان به ایراد سخنرانی پرداختند:در ابتدا توضیحاتی راجع به تاریخچه ی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه پرداختند.همچنین بیان داشتند از اهم امتیازات مرکز ، سیستم گزینش خاص و ویژه است که در واقع مشابه سیستم گزینش قضات می باشد و پذیرفته شدگان باید از فیلتر های زیادی عبور کنند تا موفق به اخذ پروانه کارشناسی گردند ، از دیگر ویژگی های مرکز سطح بالی علمی و تخصصی کارشناسان عضو می بشد که بالاتر از سطح علمی کل کارشناسان کشور می باشد.
ایشان خاطر نشان کرد که مرکز کارشناسان انتظاراتی از کارشناسان عضو دارد :
1- رعایت اصل اخلاق در برخورد با اربابان رجوع می باشد.
2- در صورت نداشتن علم و اطلاع کافی اظهار نظر ننمایند.
3- در تنظیم گزارشات ،خدا – قانون و وجدان را بعنوان سه اصل اساسی در نظر بگیرند.
4- ارائه گزارشات کارشناسی به ارگانها بصورت پلمپ شده و محرمانه باشد.
تقاضای مرکز از ارگانها و دستگاهها:
1- رعایت و اجرای تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه در پرداخت دستمزدهای کارشناسی
2- ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان با رعایت عدالت و مساوات
3- همکاری ارگانها با کارشناسان از لحاظ سهولت در دسترسی به مدارک
در انتها مهندس قنبری ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد هیأت مدیره ی استان زنجان اعلام نمودند استان زنجان کمترین تخلفات ارسالی به مرکز را داشته است.
آخرین سخنرانی مربوط به آقای محمدی نماینده محترم هیأت تعیین کارشناس برای سازمانهای دولتی و رئیس خزانه استان بود.ایشان مطالب خود را در سه بخش زیر مطرح نمودند:
1- وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی نظارت بر اموال دولت و بیت المال و اموری چون خرید ، فروش ، واگذاری و ... این اموال است. از سال 1383 طبق بند ب ماده 23 قانون برگزاری مناقصات ، انجام امور اجاره ، فروش ، واگذاری و ... این اموال باید توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بر اساس همین قانون هیأتهایی در استان ها تشکیل گردید متشکل از مدیر کل اقتصاد و دارایی، نماینده دادگستری ،نماینده کانون و نماینده استانداری.
2- انتخاب کارشناسان توسط این هیأت به مساوات و عدالت و بر اساس تجربه ، تحصیلات و توانایی کارشناس و تشخیص هیأت صورت می پذیرد.
3- موضوع بعدی در خصوص تغییر بودجه ریزی دولت و حسابداری تعهدی است که طبق قانون از این پس دستگاههای اجرایی ملزم خواهند بود که صورتهای مالی خود را بر اساس حسابداری تعهدی تنظیم نمایند و برای اینکار باید تمام اموال دولتی قیمت گذاری و در صورتهای مالی قید شود که این امر به عهده کارشناسانی خواهد بود که توسط هیأت ارجاع کارشناس اقتصاد و دارایی تعیین می گردند.
پس از خاتمه سخنان ایشان مراسم اهدا جوائز کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس به 5 نفر از کارشناسانی که در مجمع سال 1393 انتخاب شده بودند صورت پذیرفت .جوائز توسط آقایان صفوی ، خسروی ، محمدی و مهندس قنبری اهدا گردید.
برندگان جوائز دوره قبل :
1- حبیب اله جعفری 2- محمدحسین نعمتی 3- محمد سهرابی 4- حسن جوزی 5 – سعید بیگدلی
۱۳۹۴/۰۹/۱۰، ۱۷:۳۴:۲۴ 4588
اخبار مرتبط
