جلسه عمومی سالیانه مرکز کارشناسان-مرداد 96
جلسه عمومی سالیانه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری درتاریخ 96/5/1
جلسه عمومی کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان با حضور رئیس کل محترم دادگستری ، معاونین محترم و دادستان محترم زنجان و مهمان ویژه جناب آقای دکتر شاملو عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی راس ساعت 17:30 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره 3 دادگستری آغاز گردید در ابتدای مراسم آقای مهندس صفوی رئیس هیات مدیره ضمن خوش آمد گویی به مدعوین گرامی و کارشناسان محترم از حسن نظر رئیس کل محترم دادگستری نسبت به امور کارشناسان تقدیر و تشکر نمودند و در ادامه به سخنرانی پرداختند.
متن سخنرانی آقای مهندس صفوی رئیس هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان :
ایشان در ابتدای سخنرانی به تعریف کارشناس رسمی در عرف و تبیین جایگاه کارشناسی در سیستم قضایی پرداختند:
کارشناسان رسمی دادگستری تعاریف متنوعی دارد اما بطور خلاصه و عامیانه کارشناس رسمی به افرادی اطلاق می شود که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت شده اند اعم از اینکه این تخصص را بر اثر تحصیلات دنشگاهی کسب کرده باشند و یا بر اثر تجربه کاری طی سالیان طولانی .
همانطور که می دانید حضور کارشناس به عنوان شخص فنی مطلع در کنار قضات محترم جزء لاینفک پرونده های قضایی شده است بطوریکه می توان گفت در تمام پرونده ها اثری از گزارش کارشناس وجود دارد.
شاید در زمانهای گذشته اگر اسمی از کارشناس رسمی به میان می آمد همگان تصورشان فردی بود که در یک معامله دولتی و یا در پرونده تقسیم ترکه و مشابه آن نسبت به بازدید از ملک و تعیین قیمت آن اقدام می نمود در حالی که در زمان حاضر به علت گسترش علم ، تخصصی شدن مباحث ، پیچیدگی پرونده ها دیگر نمیتوان تصورات گذشته را نسبت به کارشناس داشت. در وضع حاضر کارشناس رسمی دادگستری می بایست علاوه بر داشتن تجربه کافی نسبت به جدید ترین تخصص ها و علم روز در زمینه صلاحیت خود مسلط باشد و این تسلط و توان مستلزم انجام کار تخصصی و صرف وقت و انرژی کافی در زمینه کاری خود می باشد. سیستم قضایی و کارشناسان تقریبا از سال 1290 ه . ش در کنار هم فعالیت می نمایند لیکن تاکنون به یک وحدت رویه کامل در همکاریهای فیمابین نرسیده اند که شاید یکی از دلایل آن ضعف قوانین و یا اعمال سلائق شخصی در مراودات باشد. همچنین در ادامه صحبتهایشان به مشکلات موجود برای کارشناسان اشاره نمودند و برای هریک پیشنهادی ارائه نمودند.این مشکلات بدین شرح اعلام گردید :
1 - اولین موضوع مبتلابه نحوه استفاده از خدمات کارشناسان و یا نحوه ارجاع امور کارشناسی می باشد. با تلاشهای صورت‌گرفته توسط جناب آقای دکتر خسروی و سایر معاونین محترم در ارتباط با آماده‌سازی بستر انجام ارجاعات کارشناسی از طریق سامانه CMS و عدالت در ارجاع امور کارشناسی پرونده‌ها که موجب همکاری کلیه کارشناسان رسمی متخصص در امور محوله می گردد ، لیکن ملاحظه می شود کماکان ارجاعات کارشناسی به صورت غیر متعادل بوده و از ظرفیت کلیه‌ی کارشناسان استفاده نمی گردد البته قضات محترم نیز نظراتی در این خصوص دارند که قابل استماع می باشد از آفات اصلی این روش تراکم کاری بیشتر برخی کارشناسان و عدم فعالیت عده ای دیگر می باشد بطوریکه در زمان تمدید دفترچه ها همکارانی مراجعه می نمایند که در طول یکسال حتی به اندازه هزینه تمدید کارکرد نداشته اند . آفت دوم عدم کسب تجربه توسط همه کارشناسان می باشد که این موضوع رفته رفته تبدیل به کمبود کارشناس متبحر در زمینه های مختلف خواهد گردید. لیکن در راستای حل این مشکل پیشنهاد می‌گردد کلیه کارشناسان فعال در‌هر‌رشته را به لحاظ تجربه کاری به دو دسته تقسیم نموده و در ارجاعات تک نفره ، پرونده ها به کارشناسان با تجربه‌تر ارجاع و در هیأت‌های کارشناسی ضمن استفاده از کارشناسان با تجربه از سایر کارشناسان نیز استفاده گردد.
2) گاهاً ملاحظه می‌گردد شعب محترم دادگاهها ابلاغ های کارشناسی را صادر نموده و از کارشناس می‌خواهند طی تماس با طرفین پرونده موضوع را پیگیری و نتیجه نهایی را به شعبه محترم اعلام نمایند این امر موجب گردیده در بسیاری از مواقع یکی از طرفین پرونده که خواستار اطاله دادرسی می باشد با کارشناس همکاری لازم را ننموده و از طرف دیگر شعبه دادگاه ، موضوع مربوطه را اغلب از کارشناس پیگیری نموده تا نسبت به تنظیم و ارائه گزارش اقدام نماید . در این خصوص پیشنهاد می گردد کلیه شعب محترم برای موضوع کارشناسی با دعوت از طرفین پرونده و تنظیم صورتجلسه نسبت به تعیین زمان مقرر جهت ارائه اسناد و مدارک و مهیا نمودن شرایط بازدید کارشناسی و ... اقدام تا کارشناسان بتوانند در اسرع وقت نسبت به بررسی و تنظیم گزارش اقدام نمایند.
3) موضوع تعیین و پرداخت دستمزدهای کارشناسی یکی از اعتراضات کارشناسان بوده و همواره به موضوع تبعیض در‌پرداخت دستمزدها و پایین بودن دستمزدهای معینه توسط قضات محترم معترض می‌باشند همانگونه که عزیزان استحضار دارید با گذشت زمان و تخصصی شدن پرونده‌های مطروحه در شعب دادگاهها موضوع کارشناسی ملموس تر شده و انجام کارشناسی نیازمند صرف زمان و دقت بالا، توان علمی و تجربه کافی می‌باشد با‌توجه به اینکه تعداد کثیری از کارشناسان شغل اصلی خود را انجام امور کارشناسی لحاظ نموده اند و فعالیت حرفه‌ای در این زمینه مستلزم تأمین هزینه‌های زندگی و هزینه‌های دفتر کار می باشد لذا پرداخت دستمزدهای پایین تر از تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه موجب کاهش رغبت کارشناسان زبده جهت ادامه فعالیت در‌این زمینه گردیده و یا بیم آن می‌رود که کارشناسان نتوانند زمان کافی جهت رسیدگی به موضوعات درخواستی دادگاهها صرف نمایند و یا با احتمال ضعیف تر بخواهند از طرفین پرونده دستمزدشان را مستقما بگیرند در این خصوص تقاضا می‌گردد با تدبیر ویژه‌ای از سوی رئیس کل محترم نسبت به تخصیص درصدی از تعرفه به عنوان فصل الخطاب و ابلاغ آن به شعب محترم این موضوع تعیین تکلیف گردد.
4 ) موضوع تأمین دلیل که یکی از صلاحیت های بارز شعب محترم شورای حل اختلاف می باشد با گذر زمان تبدیل به قرار کارشناسی گردیده است و در اغلب شعب شوراهای حل اختلاف در زمان ارجاع قرار تأمین دلیل بدون توجه به ماهیت امر صرفاً در قرار صادره موضوع درخواست تأمین‌دلیل‌خواه را به کارشناس ارجاع می دهند حال آنکه تأمین دلیل‌خواه با ارائه دادخواستی که اغلب توسط عریضه نویسان تنظیم شده ، بیشتر موارد کارشناسی را تقاضا می نمایند و در مواجهه با مقاومت کارشناس جهت تعیین مبلغ خسارت و یا مقصر حادثه و ... اعلام می‌دارند می‌بایست ابلاغ شورای حل‌اختلاف اجرایی گردد . این موضوع علاوه بر عدول از ماهیت تأمین دلیل به جهت اینکه بدون توجه به تمام واقعیت‌ها و جوانب امر صورت می پذیرد موجب انحراف پرونده و ایجاد خواسته‌ی نابحق در تأمین‌دلیل‌خواه گردیده و نامبرده با در‌دست داشتن گزارش تأمین دلیل دچار یک ادعای واهی شده و اقدام به تنظیم دادخواست در شعب دادگاهها بر علیه فرد مقابل می‌نماید . در این خصوص نیز پیشنهاد می گردد شعب محترم شورای حل اختلاف در زمان صدور قرار تأمین دلیل و یا قرار کارشناسی دقیقأ موارد درخواستی قاضی محترم شورا را مکتوب نموده و به کارشناس ابلاغ نمایند و از صدور قرار تأمین دلیل با موضوع عین خواسته تأمین‌دلیل‌خواه اجتناب نمایند.
5 ) ارجاعات کارشناسی که از سوی شعب محترم اجرای احکام و شعب محترم بازپرسی صورت می‌پذیرد اغلب بدون توجه به لیست کارشناسان اعلامی از سوی مرکز یا کانون بوده و عمدتاً بصورت ثابت برای تعداد قلیلی از کارشناسان ارجاع می گردد همچنین در ارجاعات ، صلاحیت کارشناسان مد نظر قرار نگرفته بطوریکه این موضوع منجر می شود تا طرفین پرونده در راستای طولانی نمودن روند امور اقدام به طرح شکایت از کارشناس در شورای انتظامی یا سایر مراجع صالحه نموده بدین ترتیب علاوه بر مخدوش نمودن چهره کارشناس موجب تأخیر در احقاق حقوق طرف مقابل می گردد. در این خصوص این مرکز اعلام آمادگی می نماید در راستای تسریع در روند دسترسی به خدمات کارشناسی بهینه نسبت به استقرار یک نفر نیروی انسانی واجد شرایط جهت تطبیق امور درخواستی و ارجاع نوبتی کارشناس ها و همچنین استقرار روزانه تعداد کافی کارشناس در رشته های ضروری علی الخصوص برای ارزیابی وثایق قرارهای صادره در ساختمان دادگستری و یا دادسرا اقدام نماید.
همچنین در ادامه سخنرانی اعلام داشتند مسائل دیگری نیز وجود دارد که به جهت کمبود وقت از تفسیر آنها صرف نظر می گردد.
1-نحوه ارجاع کارشناسی های معاضدتی
2-آموزشهای مشترک جهت کارشناسان و قضات
3-کمیته های تخصصی رشته های مختلف کارشناسی و آمادگی آنها جهت همکاری بیشتر.
4 - نحوه برخورد و تعامل پرسنل محترم دادگستری با کارشناسان
پس از طرح مشکلات موجود برای کارشناسان اظهار داشتند :
مواردی که مطرح شد همگی خواسته های کارشناسان از سیستم قضایی محترم می باشد لیکن می دانیم که مواردی نیز از خواسته های قضات و مدیران محترم از کارشناسان می باشد که اینجانب به نوبه خود اعلام می دارم این کاستی ها وجود دارد و تلاش ما رفع موارد مبتلابه می باشد اخص این مشکلات به شرح ذیل اعلام می گردد.
الف)دقت نظر و تسریع در ارائه گزارشهای کارشناسی جهت پیشگیری از اطاله دادرسی
ب)تلاش جهت اموزش و بالابردن سطح علمی و توان گزارش نویسی بطوریکه فاصله فاحشی بین گزارش هیأت های مختلف کارشناسی وجود نداشته باشد.
ج)رعایت وقتهای مقرر در صورتجلسات تنظیمی در دادگاهها
د)رعایت اخلاق حرفه ای کارشناس در برخورد با طرفین پرونده
ه)ارائه گزارشهای دقیق و مستند و قابل دفاع
در ادامه جناب آقای گل محمدی رئیس کل محترم دادگستری جهت ایراد سخنرانی در جایگاه حاضر شدند ایشان ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری جلسه در ابتدای صحبتهایشان حاضرین را به خدمت صادقانه خلق الله توصیه نمودند و چنین فرمودند : عمر گرانقدرترین سرمایه است و بهترین راه این است که این سرمایه را جهت خدمت به خلق هزینه کنیم خوشا به حال کسانی که عمر خود را صرف اجرای عدالت بین مردم بکند لذا وظایف ما اعضای قوه قضائیه بسیار حساس است و باید قانون را مبنای قضاوت قرار دهیم کیفیت اجرای قانون مهمتر از کمیت آن است و کیفیت اجرای قانون بر عهده کارشناسان و وکلاست و خدا ناظر بر تمام اعمال ماست کارشناسان باید تمام برداشت های خود از پرونده را تجزیه و تحلیل شده ، درست و مستند و مستدل به دادگاه ارائه کند جایگاه کارشناسان همانند شاهد است و نظریه آن کمک به احقاق حق طرفین پرونده می نماید و کارشناسان وسیله اجرای عدالت است و به همین خاطر نزد دستگاه قضا دارای احترام است و از کارشناسان توقع داریم رفتار حرفه ای داشته باشند لازم نیست نتایج کارشناسی را قبل از ارائه به دادگاه به طرفین اعلام کنیم یا اینکه از طرفین جانبداری نماییم به شهود پرونده احترام بگذارند کارشناس امین قاضی است زیرا به وی کمک میکند که در مورد پرونده اطلاع کسب کرده و رای درست صادر کند کارشناس باید طوری نظر بدهد که قاضی پس از خواندن همان برداشتی را داشته باشد که منظور کارشناس است. آقای گلمحمدی در پاسخ به موضوعات اشاره شده توسط آقای صفوی بیان نمودند که ارجاع کارشناسی دچار مشکلاتی است ولی پیگیرپیاده سازی سیستم جهت ارجاع کار به نوبت و سازماندهی شده هستیم ایشان بیان داشتند که معرفی اولیه کارشناس به عهده ما و حفظ کارشناس در دستگاه قضا بر عهده خودکارشناس می باشد بطوری که آنقدر دقیق و کارامد باشد که حضورش در دستگاه قضا ضرورت پیدا کند در خصوص تعرفه دستمزد های کارشناسی نیز بیان داشتند که آیین نامه ارائه شده مربوط به کارشناسی خارج از دادگاه است و تعیین دستمزد کارشناسی در پرونده های قضایی بر عهده محکمه می باشد در ادامه بیان داشتند جلسات هیاتی کارشناسی حتما با حضور همه ی اعضا تشکیل شود چون اساس هیات کارشناسی تلاقی چند فکر و اندیشه و نتیجه گیری از آن است در انتها خواهش نمودند که نهایت دقت نظر در ارائه کارشناسی را داشته باشد.
در ادامه جناب آقای دکتر شاملو عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنرانی پرداختند:
جایگاه کارشناسی در نظام عدالت کیفری : جایگاه کارشناسی شامل حقوق کارشناسان و تکالیف آنها می باشد اجرای قانون نیاز به صلاحیت و چهار چوب خاص دارد یک قاضی به تنهایی نمی تواند از عهده حل مسائل برآید زیرا نیاز به اطلاعات کافی و تحلیل مناسب دارد قاضی کسی است که با قوانین و مبنای قانون آشنا است ولی در تمامی حوزه ها تخصص کافی ندارد لذا برای اغنا وجدان نیاز به مشاورین دارد که این مشاورین همان کارشناسان هستند که در رشته های مختلف علم و اطلاع دارند کارشناسی یک نظام دستگاه قضایی است برای تعیین و اجرای عدالت . جایگاه کارشناسی ارتقا پیدا کرده و حضورشان در دستگاه قضا پررنگ تر شده و به ازای این ارتقا جایگاه ، وظیفه کارشناسان نیز سنگین تر شده است و باید در قبال مواخذه به درستی پاسخگو باشد .
قضاوت علمی شده و نیاز به تخصص بیشتر دارد که یکی از مصادیق این تخصصی شدن حضور کارشناسان در کنار قضات می باشد در آیین دادرسی مدنی لحاظ شده اگر کارشناس متعدد باشد باید به قید قرعه انتخاب گردد که متاسفانه این مسئله به درستی رعایت نمی شود قضات باید به تمامی کارشناسان فرصت ارائه اظهار نظر را بدهند و از تجربیات کارشناسان با سابقه در کنار نیروی جوان استفاده نمایند و تکلیف اولیه قاضی انتخاب کسی است که تجربه و مهارت کافی را داشته باشد
کارشناسان حق دریافت حق الزحمه مناسب را دارند و باید متناسب با عملکرد خود دستمزد دریافت کنند اما زمانی که تعیین این دستمزد به عهده قاضی می باشد احتمال اجحاف وجود خواهد داشت چون قضات مجاز به اعمال تخفیف در دستمزدها هستند لذا باید نهایت دقت در تعیین مبالغ دستمزد کارشناسی صورت پذیرد تا حق کارشناسان پایمال نشود .
در ازای حقوق بیان شده ، هر کارشناس با سه دسته تکلیف در خصوص مسئولیتی که بر عهده ی وی می باشد مواجه خواهد شد :
مسئولیت کیفری
مستند مسئولیت کیفری ماده 588 قانون تعزیرات را می توان اشاره نمود کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند در معرض مسئولیت کیفری هستند و از 6 ماه تا 2 سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند اعم از این که از طرف دادگاه انتخاب شود یا طرفین . چنان چه در قبال اخذ مال یا وجه به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم کنند بر طبق ماده 648 رعایت اسرار حرفه ای بیان شده کلیه اطبا جراحان و ماماها و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را فاش کنند به 3ماه و یک روز تا یک سال حبس محکوم می شوند با عنایت به این قانون کارشناسان نیز موظف به حفظ اسرار طرفین پرونده باشند . ایشان بیان داشتند کانون و مرکز با تشکیل جلسات باید اخلاق حرفه ای ، فرهنگ سازی کنند . نوع دوم مسئولیت کارشناسی مدنی است که تابع قوانین عمومی است هرکسی باعث بروز ضرر به دیگری شود مکلف به جبران خسارت است گاهی ممکن است یک نظر کارشناسی موجب اعمال ضربه به شخص حقیقی یا حقوقی شود که این ضرر میتواند مالی یا معنوی باشد که در صورت بروز ضرر کارشناس موظف به جبران ضرر می باشد و بر مبنای قانون با او برخورد خواهد شد بنابراین کارشناس باید نهایت دقت را در ارائه نظر داشته باشد.
دسته سوم مسئولیت که برای کارشناسان مطرح است مسئولیت انتظامی است که در قانون کارشناسان بصورت مفصل بیان شده است ماده 26 قانون کارشناسان تخلفات را بیان کرده لازم است کارشناسان به این موارد آگاه باشند مجازات این موارد تخلف از توبیخ تا ابطال پرونده کارشناسی می باشد شایع ترین تخلفات اظهارنظر خارج از حوزه تخصصی قرار کارشناسی است کارشناس نباید در خصوص پرونده نتیجه گیری و قضاوت کند بلکه باید فقط در زمینه تخصصی اصلی خود ارائه نظر نماید دیگر تخلف شایع اظهار نظر با پروانه تمدید نشده و یا خارج از حدود صلاحیت است در مواردی هم کارشناس باید به قاضی کمک نماید و اگر قرار صادره داری شبهه است آن را روشن نماید ،بی طرف باشد اگر رابطه آشنایی یا خادم و مخدومی وجود دارد باید قاضی را در جریان گذاشته و از کارشناسی اجتناب کند تا در معرض مواخذه و محکومیت قرار نگیرد.
دیگر تخلف کارشناس گزارش خلاف واقع می باشد که این بدور از شان کارشناسی است در پایان از کارشناسان تقاضا می گردد که شان و جایگاه خود را حفظ کرده و به عنوان یکی از ارکان عدالت ، رفتاری داشته باشند که مورد قبول خدا و مردم باشد.
در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاونین محترم دادگستری برگزار گردید :
۱۳۹۶/۰۵/۰۷، ۱۸:۲۸:۲۶ 4309
اخبار مرتبط
