جلسه عمومی مرکز کارشناسان دادگستری95

جلسه عمومی کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان روز چهارشنبه مورخ 95/4/23 رأس ساعت 18در محل آمفی تئاتر نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.

 

در ابتدای مراسم آقای مهندس صفوی ، رئیس هیأت مدیره ضمن خوشامد گویی به میهمانان و کارشناسان  به توضیح عملکرد هیأت مدیره در سال 94 پرداختند :

اقدامات انجام شده توسط هیأت مدیره:

1- جلسه با رئیس کل محترم دادگستری زنجان

2- برگزاری دوره های آموزشی در شهرستان ابهر برای کارشناسان محترم منطقه با همکاری خودشان

3- جلسه با معاون محترم پیشگیری از جرائم دادگستری در خصوص ارائه خدمات معاضدتی برای متقاضیان

4- جلسه با معاون محترم اداری مالی دادگستری

5- جلسه مشترک با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در خصوص ارائه خدمات جهت فعالین اقتصادی استان
6- جلسه مشترک با مدیران شرکت گاز استان جهت همکاری در خصوص ارائه خدمات کارشناسی پروژه های عمرانی 
7- جلسه مشترک با مدیران شرکت آب منطقه ای و انجام مقدمات عقد قرارداد جهت کارشناسی های سالانه چاه های آب در سطح استان
8- برگزاری جلسات مشترک فیمابین هیأت مدیره مرکز و هیأت مدیره کانون در حضور معاونین و کارشناسان محترم دادگستری

9- برگزاری جلسات کارشناسی و تبادل نظر در خصوص افتتاح حساب مشترک جهت واریز دستمزد کارشناسان

10-برگزاری جلسات کارشناسی جهت اصلاح اساسنامه
11- برگزاری جلسات کمیته های تخصصی جهت بررسی اولیه شکایات وارده
12- چاپ و توزیع سررسید

13-تدارک چاپ کتاب تخصصی گروه کارشناسان کشاورزی
14- مقدمات تجهیز کتابخانه
15- تهیه مهرهای یکسان برای کارشناسان
16- تشکیل پرونده های پذیرفته شدگان آزمون 93 و معرفی به کارآموزی
 17- بررسی و اعلام نیاز جذب کارشناس مورد نیاز جهت آزمون آتی

اموراتی که در دست پیگیری هستند:

1- پیگیری تحصیل زمین از اداره کل راه و شهرسازی جهت احداث ساختمان اداری مرکز

2-پیگیری چاپ نشریه بصورت فصلنامه و ...

3- پیگیری عدالت در ارجاعات کارشناسی از سوی مراجع قضایی و ...

4- پیگیری پرداخت دستمزد واقعی و مطابق تعرفه کارشناسان در مراجع قضایی و ...

 

 

 در ادامه آقای علی باقری عضو هیأت مدیره مرکز کارشناسان به بیان مطالب زیر پرداختند:

ایشان ابتدا به بیان فلسفه تشکیل مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و تاریخچه حضور کارشناسان در دستگاه قضایی پرداخته و بیان داشتند مجلس شورای اسلامی در 17/1/1389 جهت رشد و تعالی کشور و نظام جمهوری اسلامی قانون پنج ساله سوم توسعه مشتمل بر 26 فصل و 199 ماده را تصویب نمود و در همان تاریخ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که فصل 24 این قانون مربوط به امور قضایی است که از قانون 187 تا 191 را شامل می شود. ایشان متن ماده 187 و 189 را عیناً قرائت نمودند:

متن ماده 187 :به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد.

حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.

تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.

آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد رسيد.

متن ماده 189 : به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد.
حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد.

سپس ایشان هدفشان از قرائت این دو ماده را چنین بیان نمودند  : با توجه به موارد فوق  نتیجه می شود قانون گذار به قوه قضائیه اجازه تشکیل مرکزی جهت امور حقوقی و کارشناسی را داده است که رئیس این مرکز با تصمیم ریاست قوه قضائیه منصوب می گردد ، در کنار اجرای این ماده ، ماده 189 یعنی تشکیل شوراهای حل اختلاف نیز اجرایی شده است ولی چون در مقابل شورای حل اختلاف بخش خصوصی وجود ندارد از همان ابتدا با نام شورای حل اختلاف در جامعه مرسوم گردیده  است و به آنها دادگاه ماده 189 گفته نمی شود ولی در مقابل شروع کار وکلاء و کارشناسان رسمی دارای مجوز فعالیت از قوه قضائیه  به علت حضور بخش خصوصی ( کانون وکلا و کارشناسان رسمی) مقاومتهایی شروع شد و عنوان گردید که کارشناسان رسمی قوه قضائیه ، کارشناس نیستند و ماده 187 هستند و این اصطلاح بقدری رواج یافت که برخی از محاکم این کارشناسان را بعنوان کارشناس رسمی قبول نداشتند تا اینکه موضوع اخیراً با حمایت های مسئولان محترم قضایی و بخصوص رئیس کل و معاونین محترم دادگستری زنجان  منتفی گشته و این موضوع موجب رضایت و خرسندی همکاران گردیده است.

همچنین در راستای جلسه هیأت مدیره مرکز کارشناسان با معاون محترم پیشگیری از جرم دادگستری  ایشان اعلام نمودند که کارشناسان رسمی دادگستری آماده ارائه مشاوره های رایگان توسط کارشناسان مجرب و متخصص به متقاضیان می باشد که این مشاوره ها برای متقاضیان رایگان و هزینه مربوطه توسط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به کارشناس مربوطه پرداخت خواهد شد که انجام این عمل از تعداد پرونده های ارسالی به دادگستری خواهد کاست.

ایشان از معاونین محترم تقاضا کردند تا مساعدت لازم  جهت اجرای عدالت در ارجاعات کارشناسی و همچنین پرداخت  مبالغ دستمزد کارشناسی مناسب و در خور حجم کاری کارشناس را بعمل آورند زیرا با کاهش 70 یا 80 درصدی مبالغ دستمزد کارشناسی در حق کارشناسان اجحاف می شود.

ی دادگست

پس از آقای باقری جناب آقای دکتر خسروی معاونت محترم برنامه ریزی دادگستری استان جهت ایراد سخنرانی حاضر شدند : ایشان در پاسخ به سخنان آقای باقری بیان داشتند که قبول دارند دستمزد های کارشناسی در مواردی مناسب تعیین نمیشود و باید معیار کمیت ، کیفیت و ارزش کار کارشناس ، ملاک تعیین دستمزد کارشناسی قرار گیرد. ایشان فرمودند که قضات کار را به کارشناسان مورد وثوق ارجاع می دهند لیکن پیگیر پرداخت حق الزحمه ها بر مبنای تعرفه دستمزد کارشناسی و همچنین اجرای عدالت در ارجاعات کارشناسی خواهند شد.

ایشان از کارشناسان خواستند که در ارائه نظرات خود تاخیر نکنند،خارج از صلاحیت اظهار نظر ننمایند و از اخذ هرگونه وجه خارج از عرف که باعث خدشه دار شدن شأن کارشناسی و سلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا گردد خودداری نمایند و برای احقاق حق ملت ایران دلسوز باشند.

در ادامه جناب  آقای صفوی ریاست محترم شوراهای حل اختلاف استان زنجان برای ایراد سخنرانی دعوت شدند ایشان جایگاه کارشناسی را در افشای حقایق و احقاق حقوق ملت بسیار مهم دانسته و بیان داشتند امروزه کمتر پرونده ای بدون ارجاع به کارشناس به نتیجه می رسد که این نشان دهنده ارزش کار کارشناس می باشد لذا از کارشناسان خواستند که در حیطه علم و صلاحیت خود به ارائه نظر پرداخته و به اهمیت ظهار نظر خود در احقاق یا تضییع حقوق متقاضیان واقف باشند.در پایان ایشان از صحبت های آقای باقری تشکر و اعلام نمودند که در شوراهای حل اختلاف حتما به موضوع عدالت در ارجاعات کارشناسی رسیدگی خواهند کرد.

بعد از اتمام سخنرانی مهمانان محترم ، جلسه پرسش و پاسخی با حضور آقایان صفوی و دکتر خسروی معاونین محترم قضایی دادگستری زنجان و هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری برگزار گردید که همکاران سوالات خود را در زمینه کار کارشناسی ، نحوه ارجاعات و ... مطرح و به بحث و تبادل نظر پرداختند.


در راستای یکسان سازی مهرهای کرشناسان محترم استان ، مرکز کارشناسان اقدام به تهیه مهر های تیپ برای همکاران نموده بود که مهرها در پایان جلسه به کارشناسان محترم تحویل داده شد.


۱۳۹۵/۰۴/۲۳، ۱۸:۵۰:۵۷       1160

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
کارشناسان
پروژه های کارشناسی
رشته ها

آخرین ارسال های انجمن گفتگو

عنوان تالارعنوان تاپیکپاسخ ها

تقویم و تاریخ

یکشنبه ، ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
شهریور 1398
جپچسدیش
1
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423
3130

آمار بازدیدها

بازدید امروز132
بازدید دیروز729
بازدید هفته861
بازدید ماه1,659
بازدید کل504,480
افراد آنلاین4