جلسه عمومی کارشناسان رسمی دادگستری استان زنجان با حضور قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری و معاونین محترم در تاریخ 97/5/29 راس ساعت 17:00 در محل سالن اجتماعات ساختمان شماره 3 دادگستری آغاز گردید در ابتدای مراسم آقای مهندس صفوی رئیس هیات مدیره ضمن خوش آمد گویی و تبریک اعیاد قربان و غدیر به مدعوین گرامی و کارشناسان محترم از حسن نظر معاونین محترم رئیس کل نسبت به امور کارشناسان تقدیر و تشکر نمودند و در ادامه به سخنرانی پرداختند.

ایشان بیان داشتند هیأت مدیره مرکز تلاش داشته است با پیگیری مسائل مبتلابه نسبت به تقویت عملکرد کارشناسان و رفع مشکلات آنها اقدام نماید و طبق بررسی های انجام شده برخی مسائل و مطالبات از سوی کارشناسان  وجود دارد که بشرح زیر می باشد:

1. بیشترین پیگیری های سال گذشته مربوط به ارجاعات کارشناسی بوده است علی الخصوص برای کارشناسانی که جدیداً موفق به اخذ پروانه شده اند و اغلب این سوال را داشته اند که آیا ارجاعات از طریق سیستم cms و بصورت نوبتی انجام می شوند ؟ آیا باید برای ارجاع پرونده با حضور در دادگاهها به رایزنی با قضات محترم پرداخت ؟آیا مدیران دفاتر، ارجاعات کاری را انجام می دهند؟ و سوالاتی از این قبیل که امیدواریم با تدابیر معاونین محترم این سوالات و ابهامات به نحو احسن پیگیری و منتج به نتیجه گردد.

2. موضوع بعدی پیگیری ها موضوع پرداخت دستمزدها بر مبنای تعرفه مصوب سال 1392 می باشد دستمزدها معمولا کمتر از تعرفه پرداخت می شوند و یا گاها برای یک موضوع تفاوت فاحشی بین حق الزحمه کارشناسی بدوی،هیأت 3 نفره و 5 نفره وجود دارد که با توجه به اوضاع اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه ضروریست تدابیری برای افزایش دستمزدها صورت پذیرد تا کارشناسان با رضایت بیشتری نسبت به انجام امور اقدام نمایند.

3. سومین موضوع مبتلابه ساماندهی کارشناسان خبره در کنار کارشناسان رسمی می باشد برخی رشته های کارشناسی دارای تعداد کمی کارشناس و گاها فاقد کارشناس می باشند و بجهت حساسیت موضوع جذب کارشناس رسمی به راحتی میسر نمی باشد بر همین اساس در تعداد معدودی از رشته های کارشناسی از وجود کارشناسان خبره با تجربه استفاده می گردد که ادامه این موضع مستلزم ساماندهی این افراد می باشد تا اطلاعات این افراد بصورت منسجم نگهداری و پیگیری امور مربوطه بسهولت امکان پذیر باشد علی رغم اینکه این مرکز آمادگی خود را جهت ساماندهی کارشناسان محترم  خبره به دادگستری استان اعلام داشته لیکن تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته است و همواره شاهد بروز مشکلاتی در این زمینه هستیم.

4. موضوع بعدی شکایت اصحاب پرونده از کارشناسان بدون وجود ادله کافی در خصوص گزارشاتی که در سنوات گذشته ارائه شده و با هدف خدشه دار کردن پرونده و در خواست اعاده دادرسی برای پرونده مورد نظر بوده که این موضوع در سال گذشته بیشترین فراوانی را داشته است  و نیازمند یک فرهنگ سازی جهت پیشگیری از گسترش آن می باشد.

5. موضاعات دیگری نیز وجود دارد که در جلسات پیش مطرح گردیده و خواهان پیگیری آن از سوی مقامات مربوطه می باشیم  از جمله نحوه گزارشات تأمین دلیل در شوراها و نوع درخواست متقاضی و نحوه ابلاغ و قرارهای کارشناسی و عدم استفاده از لیست کارشناسان معرفی شده در اجرای احکام و دادسرها و تشکیل جلسات مشترک فی مابین قضات و کارشناسان محترم جهت رفع ابهام در مسائل مربوطه و ...

ایشان در انتهای صحبتهایشان از کارشناسان محترم خواستند :

*جهت تسریع در روند رسیدگی پرونده، در تنظیم گزارشات کارشناسی دقت نظر داشته باشند.

* زمانهای مقرر در صورتجلسات  دادگاه را رعایت نمایند.

*اخلاق حرفه ای کارشناسی را در برخورد با طرفین پرونده مد نظر قرار دهند.

در ادامه جناب آقای صفوی قائم مقام محترم رئیس کل دادگستری جهت ایراد سخنرانی در جایگاه حاضر شدند:

جناب اقای صفوی نیز ضمن تبریک عید قربان و تقدیر و تشکر از برگزاری جلسه بیان نمودند که کارشناس بازوی قضاوت است و ارجاع کارشناسی از سوی قاضی و همچنین انجام کارشناسی توسط کارشناس پایه قانونی و شرعی دارد و هر دوطرف باید این مسئله را در نظر داشته باشند . کارشناس محترم باید در موعد مقرر نسبت به ارائه گزارش کارشناسی اقدام نماید و تاخیر در این امر گاهاً موجب اطاله دادرسی و ضرر و زیان به اصحاب پرونده می گردد که این امر از لحاظ شرعی و قانونی دارای ایراد است. در قانون آمده است کارشناس صرفا در حیطه صلاحیت و تخصصی که دارد فعالیت نماید.بعضاً مشاهده می گردد قاضی پرونده ای را به کارشناس ارجاع می دهد در صورتی که کارشناس فاقد صلاحیت مورد نظر می باشد حال اگر این کارشناسی انجام شود برای قاضی و کارشناس دارای اشکال شرعی و قانونی می باشد ایشان از کارشناسان درخواست نمودند در صورتی که پس از مطالعه پرونده متوجه شدند موضوع در حیطه صلاحیت و تخصصشان نیست موضوع را به قاضی اطلاع دهند تا کارشناس دیگری برای پرونده انتخاب شود و از تضییع حقوق اصحاب پرونده جلوگیری شود.

ایشان تاکید فرمودند نظریه کارشناسی حتماً مستدل ، مستند و با علم و اگاهی باشد .گزارش از لحاظ نگارش شیوا و از لحاظ ارائه مطالب مربوطه بسیار عینی و قابل فهم باشد چون گاهاً مشاهده میشود پس از وصول گزارش توسط شعب دادگاه مجدد از کارشناس برای توضیح گزارش دعوت می گردد که این موضوع باعث تاخیر در روند رسیدگی پرونده ها می شود که البته این مورد می تواند علل متفاوتی داشته باشد از جمله اینکه قرارکارشناسی صادره از دادگاه دارای اشکال بوده باشد درنتیجه گزارش ارائه شده توسط کارشناس هم کامل نخواهد بود یا اینکه کتابت گزارش داری ابهام می باشد و گاهی هم ملاحظه می گردد کارشناس محترم مواردی را خارج از قرار صادر شده در گزارش لحاظ می نماید که این نیز دارای ایراد می باشد.

در قانون صراحتاً بیان شده که گزارش کارشناسی باید مطابق واقعیت و اوضاع و احوال موضوع باشد و طوری باشد که قاضی بتواند مطالب ارائه شده را درک و لمس کند تا پروسه صدور رأی روان و بدون ابهام باشد.

ایشان در پایان صحبتهایشان مجددا از کارشناسان تقدیر نموده و از آنها خواستند دقت و ظرافت در امر کارشناسی را بیش از پیش مد نظر قرار دهند.

در ادامه جناب آقای دکتر خسروی معاونت محترم برنامه ریز دادگستری استان به ایراد سخنرانی پرداختند:

ایشان نیز در تکمیل صحبتهای آقای صفوی بیان داشتند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ،آیین دادرسی کیفری و همینطور قانون کارشناسان ، نظر کارشناس باید مستند، مستدل ،صریح،موجه و مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم باشد کارشناس بازوی علمی و فنی قضاوت است و قاضی برای تکمیل اطلاعات خود و صدور رأی صحیح نیاز به نظر کارشناس دارد.

گزارش باید مستدل باشد یعنی کارشناس بتواند از نظر خود دفاع کند . نظریه با علائم علمی و فنی قابل اثبات باشد.

گزارش باید موجه باشد یعنی علاوه بر شواهد و قرائن موجود عرف جامعه نیز در نظر گرفته شود و برای تحقق این موضوع کارشناس باید تخصص و علم خود را بروز نماید و مطالعه کافی داشته باشد.

گزارش باید منطبق با اوضاع و احوال واقعی باشد در غیر این صورت گزارش ارائه شده کارائی نخواهد داشت.

در خصوص مبلغ حق الزحمه کارشناسی در آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که قاضی می تواند بر اساس کمیت و کیفیت پرونده نسبت به تعیین حق الزحمه اقدام نماید حال آنکه بر اساس تعرفه دستمزد کارشناسی مصوب ریاست قوه قضائیه دستمزد کاشناسی  مشخص شده است و این تناقض قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه تعرفه دستمزد کارشناسان موجب ایراداتی در پرداخت حق الزحمه های کارشناسی شده که موجب نارضایتی کارشناسان گشته است حال آنکه هیچ قانونی برای الزام قضات برای تعیین دستمزدها صرفا براساس آیین نامه تعرفه دستمزد وجود ندارد با این حال پیگیری های لازم جهت در نظر گرفتن تعرفه دستمزد کارشناسی از سوی قضات در حال انجام است .

کارشناسان در ارائه نظریه باید ظریف نگر و جامع نگر  و نکته سنج باشد و زمانی نسبت به تنظیم و ارائه گزارش اقدام نمایند که خودشان در خصوص نظریه اعلامی به قطعیت رسیده باشند و این مورد در خصوص کارشناسی های هیأتی نیز صدق می کند در کارشناسی هیأتی نفرات باید باهم درخصوص پرونده همفکری و اظهار نظر نمایندو تک تک اعضای هیأت در قبال نظریه شرعاً و قانوناً مسئول می باشند.

ایشان از کارشناسان درخواست نمودند که در خصوص نظر ارائه شده ارباب رجوع را توجیه فنی و علمی بنمایند چه بسا که اگر طرفین آگاه و قانع گردند سازش کنند و پروسه رسیدگی پرونده کاهش پیدا کند.

پس از سخنرانی جناب آقای دکتر خسروی جلسه پرسش و پاسخ توسط آقای صفوی قائم مقام محترم رئیس کل ، آقای دکتر خسروی معاونت محترم برنامه ریزی دادگستری و آقای احمدی ریاست محترم شوراهای حل اختلاف استان زنجان برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای احمدی مطالبی را در جهت بهبود همکاری کارشناسان و شعب وشورای حل اختلاف بیان داشتند:

ایشان در خصوص دستمزد های پایین پرونده های شوراهای حل اختلاف اظهار داشتند که مبالغ مورد شکایت در پرونده های ارجاعی به شورای حل اختلاف از لحاظ ریالی دارای سقف مشخص است و از کارشناسان خواستند در پرونده های شوراها انتظار دستمزدهای بالا نداشته باشند چون مبلغ کارشناسی باتوجه به بار مالی پرونده در نظر گرفته می شود.

همچنین اظهار داشتند ارائه گزارش در مهلت مقرر صورت پذیرد تا هم از طولانی شدن روال رسیدگی پرونده کاسته شده و حقی از صاحبان پرونده تضییع نگردد و تا حد امکان جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تلاش نمایند.

در کارشناسی های هیأتی همه اعضا جهت بازدید و بررسی موضوع مراجعه نمایند و نظر جمع را در ارائه گزارش ملاک قرار دهند.

در مواردی مشاهده می گردد که تعدادی  از کارشناسان با شعب شهرستان همکاری نمی کنند و یا در صورت پایین بودن حق الزحمه کارشناسی از قبول پرونده سرباز می زنند که این خلاف اخلاق حرفه ایست و خواهشمند است که کارشناسان نهایت همکاری را با شعبات داشته داشته باشند.

در ادامه سوالات و درخواستهای کارشناس مطرح گردید و معاونین محترم دادگستری به آنها پاسخ دادند:

سوال :چرا در شعب دادگاه از سیستم ارجاعات جامع جهت رعایت نوبت در ارجاعات کارشناسی استفاده نمیشود؟

پاسخ :پیگیری ها و بررسی های لازم جهت تهیه سیستم در حال انجام است تا در آینده روند ارجاعات بهبود پیدا کند.

سوال : با عنایت به سابقه فعالیت کارشناسان و بعضا داشتن صلاحیت کشوری پرونده های کمتری به این کارشناسان ارجاع می شود و این درصورتیست که از کارشناسان خبره جهت انجام امور دعوت می گردد؟

پاسخ :این مسئله نیاز به پایش و بررسی دارد و باید برای بهبود روند فعالیت های گسترده ای صورت بگیرد حال آنکه در مورد کارشناسان خبره نیز در صورت امکان تمهیداتی در نظر گرفته می شود که صرفا افراد اهل فن و تخصص گزینش شوند.

سوال : آیا امکان استفاده کارشناسان از خدمات رفاهی دادگستری وجود دارد ؟

پاسخ : این امر در سطح کشور نیازمند کسب تکلیف است ولی در سطح استان ضمن بیان کردن موضوع در جلسات سعی خواهد شد که نسبت به اختصاص امکانات رفاهی به کارشناسان محترم نیز تمهیداتی در نظر گرفته شود.

در پایان جناب آقای دکتر خسروی ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسانی که نسبت به ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده اقدام می کنند اعلام فرمودند تا سال آینده پرونده های منتهی به صلح و سازش توسط کارشناس بررسی و در جلسه مجمع آینده از این نفرات تقدیر خواهد شد.

 

 در پایان جلسه عمومی از اعضای هیأت مدیره دوره قبل آقایان علی باقری ،نواب بقائی و خانم کبری همتی تقدیر بعمل آمد.

پس از پذیرایی جلسه مجمع عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با حضور 110 نفر از کارشناسان عضو مجموعه به شرح زیر برگزار گردید:

ابتدا جناب آقای مهندس صفوی گزارش عملکرد سال 1396 را ارائه نمودند و سپس صورتهای مالی که از طریق ایمیل برای کارشناسان ارسال شده بود در جلسه نمایش داده شد  و توضیحات لازم در مورد صورت های مالی بیان گردید و بازرس محترم نیز گزارش خودرا ارائه نمود و صورتهای مالی سال 1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

در ادامه جلسه جهت قدردانی از کارشناسانی که در مجمع حضور داشتند نسبت به قرعه کشی و اعطاء کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس  تسهیلات بانکی برای مجموعاً 20 نفر از حاضرین به شرح زیر انجام گرفت :

• قرعه کشی مشهد : کمک هزینه سفر مشهد مقدس برای 10 نفر :

• 1-اسحق بیگدلی رشته امور ثبتی                                               2- قادر باقری رشته راه و ساختمان

3- حمید خان محمدی رشته راه و ساختمان                                  4- بهرام ژاله باغی رشته امور ثبتی

5- محمد سهرابی راه و ساختمان                                                6-علی کوهستانی رشته حسابداری

7- زهره ترابی رشته راه و ساختمان                                             8-علی خلجی رشته حسابداری

9-حسین حاتمی یوشانلوئی رشته امور ثبتی                                10-محمود شریفی رشته راه و ساختمان

 

• قرعه کشی مربوط به تسهیلات بانک ملی برای 10 نفر :

1-مجید رضایی رشته تاسیات ساختمانی

2- حسن جوزی رشته تاسیسات ساختمانی

3-نادر رضائیان رشته امور اداری استخدامی

4-یوسف تورک وسائط نقلیه موتوری و تصادفات

5- حمید محمدی رشته امور بانکی

6- کبری همتی رشته حسابداری

7- سعید بیگدلی رشته کشاورزی و منابع طبیعی

8- فریدون جعفری رشته علوم آزمایشگاهی

9- احمد شاهمرادی رشته برق ،ماشین و تاسیسات کارخانجات

10- فرهنگ عباسی مطلق رشته تاسیسات ساختمانی

---

۱۳۹۷/۰۵/۳۰، ۱۴:۲۲:۳۴       5324